تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 19 عالمياً في ترتيب النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية وفقاً لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الصادر عن وكالة "تحليلات المعرفة المتعمّقة" (Deep Knowledge Analytics) .
وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات نجحت في التقدم في مجال تصنيع تكنولوجيا الأغذية الزراعية ، لافتاً إلى أن كلاً من الإمارات والسعودية وقطر تعد الدول العربية في الربع الأعلى من ترتيب قدرة الوصول إلى الغذاء .
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول التي حافظت على النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية عالمياً تلتها هولندا والدانمارك والنرويج وألمانيا وإيرلندا وبولندا وبلجيكا ثم كندا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا بحسب التقرير.
وقال التقرير إن النظام الغذائي العالمي تعرض لاضطرابات حادّة بسبب الصراع الروسي الأوكراني خاصة أن 36 دولة تستورد أكثر من 50% من قمحها من روسيا وأوكرانيا ومن المتوقع أن تزداد مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام .
وحسب تقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 فإن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات والتي أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة في نوفمبر 2018 ترتكز على 3 معايير رئيسية هي تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الأغذية وتحديد خطط التوريد البديلة التي تغطي ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل فئة غذائية رئيسة .
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تهدف من وراء تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 من خلال تطوير الإنتاج المحلي المستدام الممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة ، فضلاً عن تكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية مع تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي .
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تعكف على تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية وأيضاً مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد ، فضلاً عن إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وأخيراً إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية .
وقال أليكسي كريسنيوف مدير وكالة "تحليلات المعرفة المتعمقة" إن دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيداً في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد .
وأوضح أنه استجابة لانخفاض مستويات التوريد على الصعيد الدولي تم فرض عدد من قيود التصدير لحماية المصالح الوطنية في حين نفذت العديد من البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي استراتيجيات وطنية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 ، منوهاً أن المساعي التي تقودها الحكومات تركز بشكل أساسي على تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة وتعزيز الإنتاج المحلي وضمان الوصول إلى أغذية آمنة ومغذية على مدار العام .
ودعا كريسنيوف الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أن تنظر في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي لمواجهة قضايا انعدام الأمن الغذائي المحلي ، لا سيما في أوقات عدم اليقين الحالية ، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل تحتاج الحكومات إلى تقييم العوامل الرئيسية التي تشكل أسس الأمن الغذائي مثل قدرة الوصول إلى الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف والإنتاج ومواجهة الأزمات على مستوى العالم .
تعليق