وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية 7 عقود ومذكرات تفاهم مع شركاء من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية 900 مليون ريال نحو 239.04 مليون دولار ، وأُبرمت الاتفاقات على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الذي استضافته مدينة الدمام في الفترة يومي 28 و29 سبتمبر .
وذكرت الهيئة في بيان لها أن الصفقات الجديدة تشمل إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي وتطوير البنية التحتية بأحدث المواصفات العالمية وكذلك تطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد وتطوير البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية .
من جانب آخر أبرمت الهيئة والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الموانئ السعودية وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية من خلال التوسع في الخدمات المقدمة ومضاعفتها من 46 إلى 150 خدمة مستهدفة بما يحقق توجهات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي .
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نقلة نوعية وشمولية في آليات العمل والتشغيل والدعم اللوجستي بالموانئ السعودية في إطار المبادرات الموكلة للهيئة ضمن برامج رؤية السعودية 2030 وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات .
وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال المؤتمر السعودي البحري الذي انطلق أمس في الدمام إنه في ظل الموقع الاستراتيجي للمملكة تبرز أهمية الاستثمار في تطوير القطاع البحري والاستفادة من الفرص الكبيرة فيه، لكونه يساهم في عبور 70 في المائة من واردات المملكة و90 في المائة من صادراتها ويسهم بشكل رئيسي في دعم الحركة التجارية بين البلاد والعالم .
وأشارت تقارير الى أن الموانئ في السعودية تبوأت مراتب متقدمة من حيث الكفاءة التشغيلية من بين 370 ميناءً عالميا وقفز ترتيب ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من 88 إلى المركز الرابع عشر وأسطول البلاد البحري هو الأول إقليميا والعشرون عالميا من حيث الحمولة الطنية .
تعليق